قانوني
شروط الاستخدام
تحكم شروط الاستخدام هذه استخدامك موقع يقظة الإلكتروني وأي محتوى أو أدوات متاحة عليه. وباستخدامك الموقع، فإنك توافق على هذه الشروط. وإن لم توافق عليها، يُرجى عدم استخدام الموقع.
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2026
01من نحن
تدير الموقعَ شركةُ يقظة للتكنولوجيا ش.ذ.م.م (Yaqza Technologies LLC). ويمكنك التواصل معنا عبر contact@yaqza.org.
02استخدام الموقع
يجوز لك استخدام الموقع للأغراض المشروعة فقط. وتوافق على عدم إساءة استخدامه، بما في ذلك محاولة الوصول غير المصرح به، أو التدخل في تشغيله، أو جمع المحتوى أو البيانات بوسائل آلية، أو إرسال محتوى غير قانوني أو ضار أو مضلل.
يجوز لنا تغيير أي جزء من الموقع أو تعليقه أو تقييد الوصول إليه في أي وقت.
03معلومات عامة فقط
يُقدَّم المحتوى والأدوات والنتائج المتاحة على الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية أو استشارة امتثال أو أي استشارة مهنية أخرى. وقد تعتمد بعض الخصائص على تقنيات آلية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تُنتج نتائج غير مكتملة أو غير دقيقة. وتتحمل أنت مسؤولية طريقة استخدامك أي معلومات تحصل عليها من الموقع.
04الملكية الفكرية
الموقع ومحتواه، بما في ذلك النصوص والرسومات والشعارات والبرمجيات، مملوكة ليقظة أو للجهات المرخِّصة لها. ولا يجوز لك نسخها أو تعديلها أو توزيعها أو إعادة استخدامها دون إذن كتابي مسبق منا، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
05خدمات الأطراف الأخرى
قد يتضمن الموقع روابط إلى خدمات تقدمها أطراف أخرى أو يدمج هذه الخدمات. ولسنا مسؤولين عن محتواها أو ممارساتها.
06إخلاء المسؤولية
يُقدَّم الموقع «كما هو» و«حسب توفره». وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا نقدم أي ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أو ضمنية.
07حدود المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل يقظة المسؤولية عن أي خسارة غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، أو عن أي خسارة تنشأ عن استخدامك الموقع أو اعتمادك عليه.
08منتجاتنا وخدماتنا
تُقدَّم منتجاتنا وخدماتنا بموجب اتفاقيات مستقلة، تكون لها الأولوية على هذه الشروط.
09الخصوصية
يوضح إشعار الخصوصية كيف نتعامل مع المعلومات الشخصية.
اقرأ إشعار الخصوصية10التغييرات على هذه الشروط
قد نحدّث هذه الشروط في أي وقت. وإذا واصلت استخدام الموقع بعد التحديث، فإنك تقبل الشروط المحدَّثة.
11القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة دون غيرها بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.